الكويت تدعو لمنطقة خالية من الأسلحة النووية
تُعرف المنطقة الخالية من الأسلحة النووية من قبل الأمم المتحدة بوصفها اتفاقًا تؤسس فيه مجموعة من الدول بحرية عن طريق معاهدة أو اتفاقية منع واستخدام وتطوير أو نشر الأسلحة النووية في منطقة معينة، وفي هذا الاتفاق آليات للتأكيد والتحكم لفرض التزاماته وتُحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. تملك المناطق الخالية من الأسلحة النووية هدفًا مماثلًا، ولكن مميزًا عن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتشترك فيها عدة دول بما فيها الدول الخمسة النووية. يعني مصطلح آخر هو المنطقة الخالية من الإشعاعات النووية عادةً منطقةً تمنع كل من الطاقة والأسلحة النووية وفي بعض الأحيان النفايات النووية والدفع النووي، وعادةً لا تُعد اتفاقية تعترف بها الأمم المتحدة.
لا يشمل تعريف المنطقة الخالية من الأسلحة النووية الدول أو المناطق الصغيرة التي تحظر الأسلحة النووية من خلال قوانينها الخاصة، مثل النمسا من خلال قانون الحظر النووي عام 1999. بصورة مماثلة، حظرت اتفاقية أربعة زائد اثنين، التي أدت إلى إعادة توحيد ألمانيا، الأسلحة النووية في الولايات الألمانية الجديدة (برلين وألمانيا الشرقية سابقًا)، ولكنها كانت اتفاقًا بين الولايات الست الموقعة فقط، دون آليات رسمية للمناطق الخالية من الأسلحة النووية.
جددت دولة الكويت تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مما سيساهم ذلك في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مناقشة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد العتيبي أن الكويت تحرص على المشاركة السنوية في مناقشات تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منطلق ايمانها بأهمية الدور الريادي والمحوري الذي تؤديه الوكالة في تعزيز وتسخير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وقال العتيبي «مع مرور 57 عاماً على انضمام دولة الكويت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل بلادي تعاونها الوثيق مع الإدارات المختلفة في الوكالة بهدف الاستفادة من برامج الوكالة وبناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية المطلوبة لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وذكر أنه «مع اختتام أعمال الدورة الـ 65 للمؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي لقد تمكنا خلال السنتين الماضيتين وبفضل روح التعاون مع الدول الأعضاء في المجلس من المساهمة في تعزيز أعمال الوكالة».
وتعهد العتيبي بمواصلة المشاركة الفاعلة في أعمال المجلس والوكالة وتعزيز العمل الفني والمهني بغية الوصول إلى تطلعات الدول الأعضاء وخاصة بما يتعلق بالترويج للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من أجل السلام في العالم أجمع.
وأعرب العتيبي عن استعداد الكويت لدعم جميع المبادرات والبرامج التي من شأنها أن تساهم في تحسين مستوى المعيشة والصحة والتي تأتي من بينها مبادرة «زودياك» حيث قدمت خلال العام الماضي مساهمة بقيمة 300 ألف دولار ايماناً منها بأهمية المبادرة التي تهدف لتعزيز نظام التأهب العالمي لمواجهة الجوائح التي قد تظهر مستقبلاً.
وأضاف أن الكويت ساهمت بقيمة 100 ألف دولار لبرنامج المنح الدراسية الذي أطلق مؤخراً ويحمل اسم عالمة الفيزياء ماري كوري والذي يهدف إلى تمكين المرأة والمساعدة على زيادة عدد النساء في المجال النووي وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتوافق مع رؤية الكويت 2035 التي أولت اهتماماً للمرأة بإعتبارها نصف المجتمع.
وبين العتيبي أن الكويت عززت دعمها لمبادرة تحديث مختبرات الوكالة في سايبرسدورف بمبلغ 500 ألف دولار لتصل مساهماتها في مبادرة «رينيول» إلى مليون ونصف دولار خلال السنوات الماضية.
وأكد على حق جميع الدول بانتاج وتطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار، محذراً من أن خطر انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بات يشكل تحدياً للسلم والأمن الدوليين.
وأوضح العتيبي أن وفد الكويت يتابع التقارير الدورية الصادرة من مدير عام الوكالة بشأن حالة تنفيذ قرار مجلس الأمن (2231) المعني ببرنامج إيران النووي.
وفي هذا السياق، أعرب العتيبي عن تطلعه إلى مصادقة ايران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في ايران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.
وقال «استذكر ترحيبنا ومشاركتنا في الدورة الأولى لمؤتمر انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط متطلعين لانعقاد أعمال الدورة الثانية برئاسة دولة الكويت بعد أيام معدودة خلال هذا الشهر مؤكدين حرصنا الكامل على تحقيق أهدافه وداعين ومتطلعين لمشاركة كافة الدول المعنية».
